حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین موسی پور عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اهمیت تدوین راهبردهای کلان برای فعالیت دور جدید مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم به خاطر شرایط خاصی که در کشور حاکم است در حقیقت در تمام ساحت های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مأموریت ها و اولویت های بسیاری پیش رو دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین موسی پور عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری میزان با اشاره به اهمیت تدوین راهبردهای کلان برای فعالیت دور جدید مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم به خاطر شرایط خاصی که در کشور حاکم است در حقیقت در تمام ساحت های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مأموریت ها و اولویت های بسیاری پیش رو دارد. مجلس جدید باید این اولویت ها و ضرورت ها را احصاء کند و متناسب با آنها، خلاهای قانونی یا موانع قانونی و یا نواقص در برخی قوانین را شناسایی نماید و برای برطرف کردن آن ها برنامه ریزی و اقدام کند.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در ادامه با توضیح این مسأله که قانونگذاری خوب و روزآمد، اصل و اساس وجود یک مجلس کارآمد است، افزود: ما در حوزه مسایل جاری کشور، گاهی اوقات خلاء قانونی داریم که بایستی قانون جامع و به روز برای آن تدوین شود یا در برخی حوزه ها، موانع قانونی وجود دارد که مانع انجام و پیشرفت بهینه امور در کشور می‌شود که باید این موانع قانونی با قوانین جدید و روزآمد اصلاح شوند و همچنین گاهی، شاهد نواقصی در برخی قوانین هستیم، یعنی جامعیت در قانون پیش بینی نشده است. مشکل دیگر تکثر قوانین متعارض و متناقض یا وجود قوانین غیر موثر و ناکارآمد است که با تنقیح قوانین قابل اصلاح می باشند.
حجت الاسلام و المسلمین موسی پور با تاکید بر اینکه اولویت اصلی در مسائل کشور، مشکلات معیشتی و اقتصادی است، گفت: علاوه بر این، در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نیز کشور نیازمند برخی ضرورت هاست که پیگیری و انجام آنها بر زمین مانده است.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز افزود: در حوزه مسائل اقتصادی واقعیت این است که مهم ترین اولویت ما اتخاذ راه حل هایی در چارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی است. نقشه راه نجات اقتصاد کشور، نسخه اقتصاد مقاومتی است. اگر بخواهیم اقتصاد را از وضعیت بغرنجی که امروز بدان مبتلا شده نجات دهیم، مهمترین سرفصل این است که به رونق تولید ملی بپردازیم. در این رابطه بهبود فضای کسب و کار، مبارزه با قاچاق کالا، اصلاح نظام بانکی و سوق دادن منابع مالی به سمت تولید راهبردهایی بسیار تعیین کننده در رونق اقتصاد ملی به شمار می‌آیند.
مسوول تشکیلات جامعه روحانیت مبارز در ادامه با تبیین اینکه ما در مسیر تحقق سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی آن گونه که مقام معظم رهبری تبیین کرده اند بایستی بتوانیم منابع مالی کشور را به سمت تولید حقیقی سوق دهیم گفت: حجم سنگین نقدینگی تهدید بزرگی برای اقتصاد ملی است که می تواند به یک فرصت بزرگ تبدیل شود حتی اگر بخشی از این نقدینگی عظیم به گردش چرخ های تولید منجر شود و به سوی مراکز و کارگاههای تولیدی هدایت شود می تواند منجر به ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصاد کمک کند. همچنین در مسیر تحقق تولید ملی، باید نظام مالیاتی در کشور با قوانین دقیق و صحیح اصلاح شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسی پور همچنین در بیان دیگر اولویت های راهبردی مجلس یازدهم گفت: در مجلس جدید بایستی بر عملکرد مسئولین نظارت جدی صورت بگیرد. در حقیقت، بعد نظارتی مجلس باید تقویت شود، مسئله‌ای که در مجالس گذشته کمتر به آن پرداخته شده است. در مسائل سیاسی نیز اولویت بسیار مهمی که پیش روی مجلس یازدهم است عبارت از این است که نظام انتخاباتی کشور نیازمند اصلاحات اساسی است. اصلاح قانون انتخابات شوراها و مجلس و ریاست جمهوری یک نیاز راهبردی است. ما نواقص و مشکلات جدی در اجرای انتخابات داریم و می‌توان گفت نظام انتخاباتی موجود در طراز نظام جمهوری اسلامی نیست.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز نظام قانونگذاری و عملکرد داخلی مجلس شورای اسلامی را نیز نیازمند تحول و اصلاح دانست و افزود: با آیین‌نامه های روزآمد می توان پویایی و چابکی مجلس شورای اسلامی را در فرایند قانونگذاری و نظارت و ایفای نقش های مهم محقق ساخت. از سوی دیگر، تدوین نظام قانون جامع شفافیت و در یک کلام استقرار نظام شفافیت در کشور یک برنامه راهبردی و ماموریت کلان برای مجلس شورای اسلامی است چرا که می توان جلوی سوء استفاده های احتمالی و رانت خواری و بروز فساد را در بخش های گوناگون کشور گرفت. همچنین ساز و کارهای ناکارآمد قبلی بایستی اصلاح شوند و نظام شفافیت و گردش آزاد اطلاعات در حوزه اقتصاد و فرهنگ و سیاست طراحی شود.
در توصیه دیگری حجت الاسلام والمسلمین موسی پور به منتخبان مجلس یازدهم افزود: مجلس آینده بایستی مراقب تله های سیاسی رقیب خود نیز باشد. جناحی که در انتخابات دوم اسفند به نحوی معنادار از سوی مردم طرد شد، در تلاش است مجلس آینده را با حاشیه ها مشغول و منحرف سازد و رقابت های کاذبی در درون مجلس شکل دهد. طرح مباحث زودهنگام در خصوص ترکیب احتمالی هیئت رئیسه یا روسای احتمالی کمیسیون ها و مواردی از این قبیل تنها با هدف القای اختلاف نظر و ایجاد شکاف و چند دسته گی در مجلس آینده است. طبیعی است که اختلاف نظر و سلیقه در میان برگزیدگان ملت در مجلس وجود دارد اما نباید این امر موجب از دست رفتن انسجام و همگرایی نیروهای ارزشی و انقلابی در درون مجلس شود.