حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور محمدی در
خصوص میزان نقد پذیری دستگاه قضا در ایران، اظهار کرد: بنای ما در دستگاه قضا این
است که نقدها را بپذیرم، به اشکالات توجه کنیم و در پی پیگیری و جبران کاستی ها
باشیم. ولی قضاوت نهایی با مردم، فعالان و رسانه ها است.
وی ادامه داد:
بنای قوه قضائیه در نقد پذیری است، البته همان گونه که می دانید حکم قاضی و حکم
قضایی جایگاه خاص خودش را دارد و بحث نقد احکام قضایی با مباحث دیگر تا حدودی
متفاوت است، بنابراین باید تعریف بهتر و خاص تری از مدل ها و مکانیزم این نقد داشته
باشیم.
وزیر دادگستری همچنین در مورد پرونده بابک زنجانی و اتهاماتی که این
فرد به مسؤلان وارد می کند، تصریح کرد: موضوع متهم کردن مسؤلان از طرف این مفسد
بزرگ از عوارض ناگوار این پرونده فساد است، این فرد بزرگترین فساد تاریخ ایران را
صورت داده است، اما حالا با کمال گستاخی و پررویی فرار به جلو انجام می دهد و
دیگران را نیز متهم می کند.
وی اضافه کرد: متاسفانه یک بی انضباطی و تخلف یا
سوء استفاده در دستگاه دولتی اتفاق افتاده است و در کنار آن این مفسد بزرگ بهره
برداری خودش را کرده است. در حال حاضر نیز به جای پاسخ گو بودن به تخلفات خود،
مشغول فرافکنی، دروغ و پاسخ های بی ربط است.
پور محمدی ادامه داد: ما به
دلیل علنی بودن دادگاه نمی توانیم مانع انتشار تهمت های این فرد به دیگران شویم به
هر حال علنی بودن دادگاه علی رغم خوبی هایش عوارضی هم دارد. خوشبختانه قضات ما
هوشیار هستند و اطلاعات لازم را در این مورد کسب کرده اند.
وی همچنین در
مورد سرنوشت پول های به تاراج رفته توسط بابک زنجانی، گفت: همه همّت و دغدغه ما در
این پرونده بازگرداندن پول های به تاراج رفته است؛ اما تا به این لحظه این فرد در
مورد حساب هایش دروغ گفته است.
وزیر دادگستری ، درخصوص چگونگی روند رسیدگی
به پرونده خبرنگاران دستگیر شده نیز عنوان کرد: تلاش قوه قضاییه رسیدگی هرچه سریع
تر به این پرونده ها است؛ امیدواریم ضابطینی که در حال تکمیل پرونده هستند هر چه
سریع تر اطلاعات لازم را به دست آورده و پرونده را به دادسرا ارجاع دهند.
وی
ادامه داد: بعد از ارسال پرونده ها به دادسرا است که قاضی می تواند با برسی کامل
آن ها از این افراد رفع اتهام و یا اگر کسی متخلف بود با رعایت حقوق کامل قانونی
به جرم او رسیدگی کند.
پور محمدی یاد آوری کرد: دلایل دستگیری خبرنگارانی
که اخیرا بازداشت شده اند، نیز بعد از ارجاع پرونده به دادسرا مشخص می شود.