وی همچنین درباره اقدامات انجام گرفته شده برای بهبود فضای کسب و کار در کشور از سوی دولت اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از مواقع چه در دستگاه‌های دولتی و چه در بخش خصوصی براساس ضوابطه و مقررات تعیین شده عمل نمی‌شود، این در حالیست که اساس بهبود فضای کسب و کار رعایت قوانین مربوطه است و طبعا حقوق همه در تامین مقررات رعایت خواهد شد.
وی وجود قوانین و مقررات اضافی را از دیگر چالش‌های جدی کسب و کار دانست و گفت: واقعا بخشی از مقررات موجود در این فضا قوانینی مزاحم، وقت‌گیر و هزینه‌بر است. باید تلاش کنیم که این قوانین را از مسیر فضای کسب و کار خارج کنیم؛ خوشبختانه در حال حاضر چنین عظمی در دولت وجود دارد.
وزیر دادگستری همچنین با اشاره به رتبه کشورمان در زمینه کسب و کار اظهار کرد: خوشبختانه رتبه ایران در زمینه کسب و کار طی سه سال گذشته از رتبه 170 به 118 کاهش یافته است با این وجود با توجه به اینکه ما کشوری صاحب تمدن و دارای اقتصاد بزرگ و دارای جمعیت هستیم چنین رتبه‌ای شایسته ما نیست و باید تلاش بیشتری در جهت کاهش این رتبه انجام دهیم.
پورمحمدی با بیان اینکه فساد به محیط کسب و کار لطمه وارد می‌کند بر لزوم مبارزه همه‌جانبه با فساد تاکید و اظهار کرد: فساد در کسب و کار نرخ بهره‌وری را پایین می‌آورد و تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: خوشبختانه تلاش دولت در سال‌های اخیر به ویژه در دوره دولت یازدهم تلاشی جدی بوده و در شرایطی که تلاش برای مبارزه با فساد همکاری همگان را می‌طلبد امروز شاهد وجود همکاری خوبی میان قوا در زمینه مبارزه با فساد هستیم.
وزیر دادگستری اظهار کرد: متاسفانه در فضای کسب و کار، دادوستد و فروش مردم ناراضی هستند و سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید به این نارضایتی‌ها رسیدگی کند.
وی با بیان اینکه مشکلات مردم صرفا فسادهای بزرگ اقتصادی نیست، اظهار کرد: مردم با فروشگاه‌ها، مراکز خدماتی، تعمیرگاهی و ... در ارتباط هستند و مشکلاتی در این زمینه دارند. آنها خواستار دریافت خدمات خوب با قیمت مناسب هستند.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه یکی از اشتباهات ما غافل بودن نسبت به مشکلات جزئی مردم است، افزود: همواره ما به فکر حل مسائل بزرگ جامعه و مردم بوده‌ایم در حالی که باید در کنار آنها به فکر مسائل و مشکلات جزئی باشیم.
پورمحمدی در پایان درباره رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: پیشگیری و جلوگیری از وقوع تخلف از سوی اصناف رویکرد اصلی سازمان تعزیرات حکومتی است و خوشبختانه این سازمان توانسته گام‌های خوبی در این زمینه بردارد. در همین راستا ما از اتاق اصناف نیز درخواست همکاری کرده‌ایم.
پورمحمدی در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری‌های دولت در مورد دستگیری تعدادی از فعالان رسانه‌ای اظهار کرد: از قوه قضاییه درخواست کرده‌ایم، همچنین خود رئیس قوه نیز بر این موضوع تاکید دارد که حقوق این بازداشتی‌ها با مراعات و رافت مورد توجه قرار گیرد، البته این موضوع جزو امور قضایی است