وی از عزم جدی دولت برای مبارزه با پولشویی خبر داد و افزود: ظرف سه ماه گذشته شعب مرکزی بانک‌ها حداقل ۲ بار بازرسی شده‌اند و به تمامی بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی حداقل دو بار نمره داده ایم.
وزیر دادگستری گفت: بانک‌های دولتی به وزارت دادگستری دعوت شده و ضمن ارائه گزارش عملکرد، آنها را رتبه‌بندی خواهیم کرد، ضمن اینکه به بانک‌های خصوصی نیز در حوزه مبارزه با پولشویی و کنترل عملیات ناسالم تذکراتی داده شده است.
پورمحمدی تصریح کرد: دولت عزم جدی و قاطع برای مبارزه با پولشویی دارد و بانک‌ها موظف هستند گزارش مبارزه با پولشویی را به شورای عالی پولشویی ارائه دهند.
به گفته وی، یک بانک و دو موسسه مالی و اعتباری از این موضوع سرپیچی کرده و در ازای آن، به این طرف و آن طرف هم متوسل شده‌اند. البته به نمایندگان مجلس نیز گفته ایم که تسلیم متخلفان نشوند، چراکه دولت این موضوع را با جدیت پیگیری کرده و اگر برخی بخواهند نظام پولی را متزلزل کنند، این برای‌شان یک هشدار است.
وزیر دادگستری اظهارداشت: تصمیم گرفته ایم که اسامی متخلفان را اعلام کنیم و در این زمینه جدی هستیم و دولت مصمم است تا با متخلفان در این حوزه به شدت برخورد کند.
به گفته پورمحمدی، در دو سال گذشته شورای عالی پولشویی به صورت منظم جلساتی را برگزار کرده و گزارش‌ها در رابطه با این موضوع را تدوین و به دولت ارائه کرده ایم، ضمن اینکه نهادهای بین المللی موضوع پولشویی را از چالش‌های ایران کمرنگ کرده‌اند.
وی گفت: امیدواریم در آینده ای نه چندان دور، گزارش خوب و قوی ای در حوزه پولشویی به مردم ارائه دهیم، ضمن اینکه دستور داده‌ایم تا جلسات شورای پولشویی به صورت منظم برگزار شود و دولت نیز از این حوزه حمایت می‌کند.
وزیر دادگستری اظهار داشت: در خصوص نظام بیمه ای باید گفت که سهم این نظام در اقتصاد بسیار پایین است و باید آسیب‌ها و برخی حواشی که به‌خاطر ضعف بیمه ها وجود دارد، برطرف شود.
پورمحمدی در ادامه اصلاح نظام پولی و بانکی و موسسات غیرمجاز اعتباری و مالی را یک موضوع جدید دانست و خاطرنشان کرد: در این مورد نگران هستیم، چراکه نظام بانکی کشور یار اقتصاد نیست و این یک مشکل جدی برای ما به شمار می رود.
وی گفت: در دو و نیم سال گذشته دولت انضباط پولی را به شدت کنترل کرده است. از سوی دیگر دولت اجازه جذب هیچگونه نیروی استخدامی جدید را نداده و جذب محدودی هم که صورت گرفته، حتما با آزمون بوده است.
پورمحمدی تصریح کرد: زمین یک موضوع رانتی جدی دیگر بوده است که دولت در واگذاری زمین‌ها و تغییر کاربری آنها به شدت مراقبت‌های لازم را انجام داده است.